در ایران، نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و بخش‌های بزرگ و کوچکی داریم که با وجود نقش‌های بعضاً مهمی که در قبض و بسط‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارند، متأسفانه نه تنها به دولت به معنای قوه مجریه پاسخگو نیستند و گاهی حتی مالیاتی هم به خزانه نمی پردازند، بلکه مهم‌تر از آن، به مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیستند. ضمن اینکه نقش همه بخش‌های نظام در تدوین برنامه‌ها که از آنها به عنوان ریل‌های اجرایی سخن گفته می‌شود هم به درستی تبیین نمی‌شود.